أول إصدار للأوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية يعزز سوق التمويل العقاري.
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)08.27.2025
أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق باكورة عملياتها في مجال إصدار الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية (RMBS)، وذلك ضمن برنامج التوريق المحلي الهادف إلى تعزيز وتنشيط سوق التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية.
يأتي هذا الإعلان الميمون في إطار جهود الشركة الحثيثة لتطوير أسواق رأس المال وتوفير السيولة النقدية اللازمة لقطاع التمويل العقاري المزدهر، وذلك من خلال استحداث فئة أصول استثمارية جديدة وفريدة من نوعها في السوق السعودية، مما يسهم بشكل فعال في تعميق وتوسيع نطاق أسواق رأس المال وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة عن طريق توريق التمويلات العقارية السكنية.
يمثل التوريق، الذي ينتج عنه إصدار أوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية السكنية، فرصة استثمارية ذهبية للمستثمرين الطامحين إلى الاستثمار في أصول تتسم بجودة ائتمانية عالية واستحقاق متوسط الأجل. تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية الهامة قد تم تنفيذها وفقًا لأطر تنظيمية وضوابط رقابية صارمة، مما يؤكد على نضج البيئة الاستثمارية في المملكة ويعزز ثقة المستثمرين في الأسواق المالية المحلية، بالإضافة إلى دعم استقرار القطاع المالي على المدى الطويل.
أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن إطلاق أول عملية لإصدار أوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية السكنية في السوق السعودية يعتبر خطوة استراتيجية جوهرية نحو تطوير سوق التمويل العقاري في المملكة وتعزيز جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار الحقيل إلى أن هذه المبادرة المبتكرة تساهم بشكل كبير في توفير أدوات تمويلية متطورة تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة، والتي تهدف إلى رفع نسبة تملك المساكن بين المواطنين وتمكين المزيد من الأسر السعودية من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي احتياجاتهم، مما يعزز استدامة النمو الاقتصادي ويرفع جودة الحياة للمواطنين.
من جهته، صرح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، مجيد بن فهد العبدالجبار، بأن إطلاق أول عملية لإصدار أوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية السكنية يمثل نقلة نوعية حقيقية في مسيرة تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري في المملكة، مؤكدًا على أن هذا الإنجاز البارز قد تحقق بفضل التعاون المثمر والبناء مع الشركاء الاستراتيجيين، وعلى رأسهم: البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وبرامج تطوير القطاع المالي والإسكان، وصندوق الاستثمارات العامة.
وأوضح العبدالجبار أن هذه العملية تساهم بشكل فعال في تعزيز السيولة في سوق التمويل العقاري وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتمكين الجهات التمويلية من إدارة رأس المال والمخاطر بكفاءة وفعالية أكبر. كما تساهم في تعميق أسواق رأس المال وتنويع الاقتصاد الوطني، وتعتبر خطوة أولى واعدة لجذب المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين إلى السوق السعودية.
يعكس هذا الإطلاق الريادي الدور المحوري للشركة في تطوير سوق التمويل العقاري الثانوي، ويؤكد على ثقة المستثمرين المتزايدة في البيئة التنظيمية السعودية المتطورة واستعدادها التام لاستيعاب أدوات مالية متقدمة تتماشى مع أحدث التطورات في الأسواق المالية العالمية.
جدير بالذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري قد تأسست في عام 2017 بهدف رئيسي يتمثل في تطوير سوق التمويل العقاري في المملكة، وذلك بعد حصولها على الترخيص اللازم من البنك المركزي السعودي. تعمل الشركة على تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، الذي يعتبر أحد البرامج الرئيسية لرؤية المملكة 2030، والذي يهدف إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة اللازمة للممولين العقاريين وإتاحة خيارات تمويلية ميسرة ومناسبة للأسر السعودية.
يأتي هذا الإعلان الميمون في إطار جهود الشركة الحثيثة لتطوير أسواق رأس المال وتوفير السيولة النقدية اللازمة لقطاع التمويل العقاري المزدهر، وذلك من خلال استحداث فئة أصول استثمارية جديدة وفريدة من نوعها في السوق السعودية، مما يسهم بشكل فعال في تعميق وتوسيع نطاق أسواق رأس المال وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة عن طريق توريق التمويلات العقارية السكنية.
يمثل التوريق، الذي ينتج عنه إصدار أوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية السكنية، فرصة استثمارية ذهبية للمستثمرين الطامحين إلى الاستثمار في أصول تتسم بجودة ائتمانية عالية واستحقاق متوسط الأجل. تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية الهامة قد تم تنفيذها وفقًا لأطر تنظيمية وضوابط رقابية صارمة، مما يؤكد على نضج البيئة الاستثمارية في المملكة ويعزز ثقة المستثمرين في الأسواق المالية المحلية، بالإضافة إلى دعم استقرار القطاع المالي على المدى الطويل.
أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن إطلاق أول عملية لإصدار أوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية السكنية في السوق السعودية يعتبر خطوة استراتيجية جوهرية نحو تطوير سوق التمويل العقاري في المملكة وتعزيز جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار الحقيل إلى أن هذه المبادرة المبتكرة تساهم بشكل كبير في توفير أدوات تمويلية متطورة تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة، والتي تهدف إلى رفع نسبة تملك المساكن بين المواطنين وتمكين المزيد من الأسر السعودية من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي احتياجاتهم، مما يعزز استدامة النمو الاقتصادي ويرفع جودة الحياة للمواطنين.
من جهته، صرح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، مجيد بن فهد العبدالجبار، بأن إطلاق أول عملية لإصدار أوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية السكنية يمثل نقلة نوعية حقيقية في مسيرة تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري في المملكة، مؤكدًا على أن هذا الإنجاز البارز قد تحقق بفضل التعاون المثمر والبناء مع الشركاء الاستراتيجيين، وعلى رأسهم: البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وبرامج تطوير القطاع المالي والإسكان، وصندوق الاستثمارات العامة.
وأوضح العبدالجبار أن هذه العملية تساهم بشكل فعال في تعزيز السيولة في سوق التمويل العقاري وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتمكين الجهات التمويلية من إدارة رأس المال والمخاطر بكفاءة وفعالية أكبر. كما تساهم في تعميق أسواق رأس المال وتنويع الاقتصاد الوطني، وتعتبر خطوة أولى واعدة لجذب المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين إلى السوق السعودية.
يعكس هذا الإطلاق الريادي الدور المحوري للشركة في تطوير سوق التمويل العقاري الثانوي، ويؤكد على ثقة المستثمرين المتزايدة في البيئة التنظيمية السعودية المتطورة واستعدادها التام لاستيعاب أدوات مالية متقدمة تتماشى مع أحدث التطورات في الأسواق المالية العالمية.
جدير بالذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري قد تأسست في عام 2017 بهدف رئيسي يتمثل في تطوير سوق التمويل العقاري في المملكة، وذلك بعد حصولها على الترخيص اللازم من البنك المركزي السعودي. تعمل الشركة على تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، الذي يعتبر أحد البرامج الرئيسية لرؤية المملكة 2030، والذي يهدف إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة اللازمة للممولين العقاريين وإتاحة خيارات تمويلية ميسرة ومناسبة للأسر السعودية.